Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-05-04@01:38:56 GMT

شناسایی ۳۶ ملک مازاد غیر منقول دولتی 

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۱۲۹۸

‍‍‍‍‍‍

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ رحمتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز ایلام با تشریح روند فعالیت و اهداف راه انداری سامانه سادا اظهار داشت: بر اساس مصوبه مولد سازی همه دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی موظف هستند که اموال مازاد غیر منقول خود را در این سامانه ثبت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی افزود: با استفاده از اطلاعات سامانه سادا در سال ۱۴۰۱، ۲۵ ملک مازاد شناسایی و در مزایده عمومی قرار گرفت که ۷ ملک به ارزش ۱۷۰ میلیارد ریال به فروش رفت.   رحمتی در ادامه اضافه کرد: تا خرداد امسال نیز ۱۱ ملک مازاد دیگر از دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده تا دارایی حاصل از آن در طرح نهضت ملی مسکن و پروژه‌های نیمه تمام هزینه شود .   وی نحوه اجرای طرح مولد سازی را مورد توجه قرار داد و گفت: طرح مولد سازی شامل فروش، تهاتر، مشارکت با بخش خصوصی ، اجاره ، معاوضه و فروش از طریق بورس املاک است که به تمامی دستگاه های دولتی استان ابلاغ شده است.   معاون نظارت مالی اقتصاد و دارایی استان در پاسخ به پرسشی که از تعریف املاک مازاد شد بیان کرد: املاک مازاد املاکی هستند که دستگاه‌های اجرایی استفاده‌ای از آن‌ها نداشته باشند و یا اینکه تراکم ساختاری زیادی به نسبت نیرو‌های اداری داشته باشند و خالی از نیروی فعال باشند.   وی همچنین اشاره کرد: دستگاه‌هایی که برای نگه داری و مراقبت از املاک اضافی خود هزینه پرداخت می‌کنند باید املاک را در سامانه سادا ثبت کنند.   معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان نیز مهمان گفتگوی تلفنی این برنامه بود که به تشریح اهمیت طرح مولد سازی داریی مازاد دولتی در پیشرفت طرح مسکن ملی پرداخت و گفت: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تامین زمین مورد نیاز، قانون ماده ۶ قانون حمایت از تولید مسکن و قانون ماده ۱۰ جهش تولید مسکن در راستای مکان یابی و تهیه زمین لازم همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند املاک مازاد خود را در مدت ۲ ماه به نام مسکن و شهرسازی انتقال دهند در غیر این صورت اسناد و املاک موظف هستند در مدت ۱ ماه به درخواست وزارت راه و شهرسازی آن اموال و املاک مازاد را به نام وزارت و راه و شهرسازی انتقال دهند.   رفیعی یادآور شد: در استان ایلام هزار و ۴۲۱ هکتار اراضی برای ساخت نهضت ملی مسکن شناسایی شده تا جایی که از این میزان هزار و ۴۱۲ هکتار به نام دولت منتقل شده و ۹ هکتار نیز در حال انتقال سند قرار گرفته است.   گفتنی است مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولتی در نشست شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید تا جایی که در ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را تایید کردند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: املاک مازاد مولد سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • مولد سازی در گناوه باید با در نظر گرفتن مصلحت شهر باشد
  • ۹۶ هزار نفر عضو جامعه کارگری و کارفرمایی آذربایجان‌غربی هستند
  • نخستین پروانه بهره‌برداری شهرک دولتی صادر شد
  • نخستین پروانه بهره‌ برداری شهرک دولتی صادر شد
  • واگذاری ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و هزار فقره سند مالکیت روستایی در بندر خمیر
  • تحویل ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و ۱۰۰۰ فقره سند مالکیت در شهرک علوی
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • الزام ثبت قرار داد در سامانه خودنویس
  • حال مستأجران بهتر می شود؟!
  • ضرورت احداث تهران جدید